انتظام الطلبة في مدارس الدولة وسط أجواء من الحفاوة والجاهزية

العام الدراسي الجديد.. عودة إلى المقاعد بروح الانتماء والطموح

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'> بعد أسابيع من التوقف القسري، بدأت المزيد من عبّارات نهر الراين تستأنف عملها مع ارتفاع منسوب المياه.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال ينس يانزن، أحد مشغلي العبّارة التي تربط بين جنوب دوسلدورف ومدينة تسونز، إن العبّارة عادت أخيرًا إلى العمل صباح اليوم السبت بعد توقف استمر 29 يومًا خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وعن التداعيات المالية للتوقف الذي استمر عدة أسابيع، قال يانزن :"بما أننا نحقق جزءًا كبيرًا من إيراداتنا في الربيع والصيف، فإن التداعيات الاقتصادية كبيرة بالطبع".</p><p class='article-text'>وتحظى العبّارة بشعبية ليس فقط بين سائقي السيارات، وإنما أيضًا بين راكبي الدراجات والمشاة الذين ينطلقون من دوسلدورف في رحلات إلى البلدة القديمة التاريخية في تسونز، ويكون الإقبال كبيرًا خصوصًا في عطلات نهاية الأسبوع عندما يكون الطقس جيدًا.</p><p class='article-text'>لكن الوضع كان مختلفًا هذا العام، إذ أدى الجفاف والانخفاض الشديد في منسوب المياه إلى التوقف القسري.</p><p class='article-text'>وقال يانزن:"هذا أمر مؤلم، لكن هكذا هي الطبيعة". ولم يكن على متن العبّارة قبل ظهر اليوم سوى عدد قليل من السيارات وراكبي الدراجات، في ظل طقس معتدل تناوبت فيه الأمطار وأشعة الشمس.</p><p class='article-text'>وتعمل في شركة العبّارات، التي يعمل فيها أيضًا والد يانزن وشقيقه، خمسة موظفين دائمين وخمسة عمال مؤقتين. وقال يانزن:"كنا على وشك التقدم بطلب للحصول على إعانة العمل بالدوام الجزئي"، معربا عن شعوره بالارتياح لأن الخدمة استؤنفت أخيرًا.</p><p class='article-text'>كما استأنفت عبّارة جمعية بيسليش، التي تعمل بين مدينتي زانتن وفِيزل في منطقة الراين السفلى، عملها اليوم أيضًا، بعد توقف استمر ثلاثة أسابيع. وقال مسؤول العبّارة فيليب فاينه: "الأمور تسير، ونحن نعمل".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كانت هذه أطول فترة توقف قسري لنا بسبب الظروف الطبيعية، ففي انخفاض منسوب المياه عام 2022 استمر التوقف لمدة أسبوعين".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه لم يسبق أن استغرق استئناف العمل مدة أطول إلا عندما حدث عطل أصاب ناقل الحركة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استأنفت عبّارة فايس في مدينة كولونيا عملها أمس الجمعة، بينما عادت العبّارة زيبنبرجه بمدينة باد هونّف في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، وكذلك العبّارة في مدينة كاوب بولاية راينلاند-بفالتس، إلى العمل أول أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وقالت جمعية مشغلي العبّارات في كاوب: "حدثت انفراجة، لكن لا أحد يعلم ما قد يحمله هذا الصيف بعد"، وأضافت أن العبّارة توقفت عن العمل لمدة 11 يومًا.</p><p class='article-text'>وكانت مناسيب نهر الراين قد سجلت هذا الشهر مستويات قياسية من الانخفاض، إذ هبط منسوب المياه في دوسلدورف إلى ما دون الصفر.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن عمق المجرى الملاحي أكبر بكثير من منسوب المياه عند الضفة، ويبلغ هذا العمق في دوسلدورف 59ر1 متر.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت المناسيب بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وكان من المتوقع أن يبلغ المنسوب صباح اليوم في دوسلدورف، عاصمة الولاية شمال الراين-ويستفاليا، 31 سنتيمترًا، ومع ذلك، لا يزال هذا المستوى منخفضًا نسبيًا.</p>

ألمانيا.. الراين يستعيد حركة الملاحة بعد أسابيع من الجفاف

<p class='article-text'>  تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن دلائل بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين 0.34% عند 64070 دولاراً، والإيثريوم 0.60% إلى 1895 دولاراً، وزادت سولانا 0.40% إلى 76.06 دولاراً، فيما استقرت إكس آر بي عند 1 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت يُنظر إلى مسار الفائدة الأمريكية باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض وتشدد الأوضاع المالية عادة إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر تقلباً، بينما قد تدعم توقعات استقرار الفائدة أو خفضها تدفقات أكبر إلى الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>كما يراقب المستثمرون عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين، باعتبارها مؤشرات إضافية إلى اتجاه السيولة نحو سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشارت «فاندسترات» إلى أن الهدوء الحالي في سوق البتكوين قد لا يستمر طويلاً، بعدما انخفض معدل التقلب لمدة 30 يوماً إلى مستويات تاريخية منخفضة.</p><p class='article-text'>وترى الشركة أن فترات مماثلة من انخفاض التقلب شهدت في السابق تحركات سعرية كبيرة خلال الستين يوماً التالية، بمتوسط بلغ نحو 30%، مع التأكيد أن المؤشر لا يحدد اتجاه الحركة المقبلة بشكل واضح.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك احتمال دخول البتكوين مرحلة جديدة من التذبذب، بعدما تحركت العملة خلال الفترة الأخيرة ضمن نطاق سعري ضيق نسبياً مقارنة بمراحل سابقة، وقد تكون العوامل الاقتصادية والقرارات النقدية والتطورات الجيوسياسية عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الحركة المقبلة.</p><p class='article-text'>وخاصة مع استمرار حساسية سوق العملات المشفرة تجاه تغير توقعات المستثمرين بشأن السيولة العالمية. كما قد يؤدي انخفاض التقلبات لفترة طويلة إلى تراكم مراكز استثمارية، ما يجعل السوق أكثر عرضة لتحركات حادة عند ظهور محفز جديد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى بقية العملات، تظل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي مرتبطة بدرجة كبيرة باتجاه البتكوين، إذ غالباً ما تنتقل موجات التفاؤل أو العزوف عن المخاطرة من العملة الأكبر إلى بقية السوق.  </p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع أغلب العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'>ما الذي يجمع بين سواحل الكاريبي الساحرة، وعراقة روما القديمة، و«أرض التعاويذ» السحرية لعوالم إنيد بلايتون، وصولاً إلى ريف جنوب فرنسا المورق وخليج «بنتوس» في ملحمة «صراع العروش»؟ الإجابة تكمن في رقعة جغرافية واحدة فريدة؛ أرخبيل مشمس في قلب البحر الأبيض المتوسط، لا يتجاوز مساحته جغرافياً مساحة مدينة شفيلد البريطانية، لكنه يمتلك قدرة سينمائية مذهلة على تقمص كل بقاع الأرض.</p><p class='article-text'>على مدار العقد الأخير، صعدت مالطا بثبات لتتربع على عرش الوجهات الأكثر طلباً في القارة الأوروبية أمام صناع السينما في هوليوود وبريطانيا، متصدرةً ما يشبه «سباق تسلح» محموماً لاستقطاب الإنتاجات العملاقة عبر منظومة حوافز ضريبية لا تقبل المنافسة.</p><p class='article-text'>لقد فتحت أصغر دول الاتحاد الأوروبي ذراعيها لأكثر من 30 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً في كل عام من الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 36 عملاً في العامين 2023 و2025. وتضم قائمة هذه الأعمال درر الكنوز السينمائية؛ مثل «العالم الجوراسي: إعادة ميلاد» (Jurassic World Rebirth)، وملحمة «غلادياتور 2» (Gladiator II)، إلى جانب اقتباس رواية إنيد بلايتون «شجرة التمني السحرية» (The Magic Faraway Tree)، وفيلم الحركة والإثارة الجديد للنجم جيسون ستايثام «موتينِي» (Mutiny) الذي يرتقب عرضه بنهاية الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وعلى شاشة العرض الفضي، خلقت مالطا خدعاً بصرية ساحرة؛ إذ تقمصت روح اليونان في مسلسل بي بي سي «أسبوعان في أغسطس»، وتجملت بملامح صقلية ثمانينيات القرن الماضي في الفيلم البريطاني «كاتب الرحلات» للمخرجة هيدي إيوينغ، فضلاً عن تجسيدها للريف الفرنسي الهادئ في دراما الجريمة التلفزيونية «ألغاز المدام بلانك»، وصولاً إلى أجواء الكاريبي الافتراضية في عمل المخرج جاري ريتشي المرتقب «فيفا لا مادنيس».</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر الجزيرة عند لعب دور البديل، بل إنها بدأت تروي قصتها الخاصة على الشاشة؛ فالموسم الثالث من دراما المحققين الناجحة على نتفليكس «إيولا هولمز» يرحل بمشاهدة من لندن الفيكتورية إلى مالطا خلال حقبة الاحتلال البريطاني، بينما تستعد الكاميرات للانطلاق العام المقبل لتوثيق رائعة المخرج ستيفن بولياكوف «الطلب»، التي تغوص في تفاصيل الليلة التي سبقت الحصار التاريخي لمالطا عام 1565 على يد القوات العثمانية.</p><p class='article-text'>ويعلق أدريان ووتتون، الرئيس التنفيذي للجنة السينما البريطانية، قائلاً: «بالنسبة لدولة أوروبية بهذا الصغر، فإن مالطا تتجاوز كل التوقعات وتلعب في وزن ثقيل حقاً»، مبيناً أنها «تعاملت بطريقة هجومية إيجابية للغاية لتنويع صناعتها».</p><p class='article-text'>تعود الجذور التاريخية للشراكة بين الجزيرة والمجتمع السينمائي إلى عام 1925 مع ملحمة البحر الصامتة «أبناء البحر»، ومنذ حقبة السبعينيات، احتضنت مالطا اثنين من أكبر أحواض المياه في العالم والمصممة خصيصاً لتمكين المخرجين من تصوير أصعب المشاهد البحرية ضمن بيئة تقنية خاضعة للسيطرة المطلقة.</p><p class='article-text'>غير أن يوهان جريش، مفوض الأفلام في مالطا، يوضح الفارق الجوهري بين الأمس واليوم بالقول إن الصناعة كانت تعتمد على الموسمية، بينما «لدينا اليوم آلة سينمائية لا تنام، تعمل بلا توقف طوال أيام السنة».</p><p class='article-text'>يعود السر وراء هذه الطفرة إلى تحولات جذرية أصابت هيكل تمويل السينما عالمياً. فقبل مطلع الألفية الجديدة، كانت الإنتاجات تعتمد كلياً على التمويل المباشر وصناديق المنح، أما اليوم، فباتت لغة المال محكومة بآليات «الحوافز الضريبية»، وعلى رأسها الخصومات النقدية (الكاش باك) التي تسترها شركات الإنتاج بعد إسدال الستر على التصوير، شريطة الاعتماد على طواقم محلية أو استئجار البنى التحتية الوطنية.</p><p class='article-text'>هذه الحوافز المالية باتت تشكل اليوم ما يقرب من نصف ميزانيات الأعمال الروائية الأوروبية، مفروضة واقعاً جديداً أشار إليه تقرير المرصد السمعي البصرية الأوروبي بأن «الأفلام والمسلسلات لم تعد مجرد وافد مؤقت على المواقع، بل باتت تُهندَس وتُصمم بالكامل حول تلك المواقع».</p><p class='article-text'>ومع إدخالها نظام الخصم النقدي عام 2005، واصلت مالطا رفع سقف العروض بجرأة حتى وصف منتج فيلمي «نابليون» و«غلادياتور 2» عروضها بأنها «على الأرجح أضخم وأسخى خصم نقدي على وجه الأرض».</p><p class='article-text'>وقد استوفت جميع الإنتاجات الكبرى الـ 36 التي اختارت مالطا مسرحاً لها عام 2025 شروط الاستفادة من خصم نقدي بواقع 40%، وهو نظام يتميز بخلوه من القيود الموجودة في دول منافسة؛ إذ يسري أيضاً على الطواقم والمعدات المستقدمة من خارج البلاد حين يتعذر توفيرها محلياً.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات مهرجان «ميديتيراني» السينمائي على أرض الجزيرة في شهر يونيو، كشف جريش عن طموحات مستقبلية لتطوير نموذج الخصم الذي ينتهي عام 2028، تزامناً مع مساع لجلب استثمارات خاصة لتدشين مجمع استوديوهات ضخم بتكلفة 80 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، مؤكداً في مقابلته أن «كل يورو تضخه الدولة في نظام الخصم يعود بأربعة أضعافه على الاقتصاد الوطني كأحد أعمدتنا الرئيسية».</p><p class='article-text'>في المقابل، يرتفع صوت نقدي داخلي يرى أن هذا الصعود المذهل للجزيرة كاستوديو مفتوح قد تم على حساب تهميش المواهب والإبداعات السينمائية المحلية. فنادرًا ما تخرق الأعمال المالطية حدود الجغرافيا المحلية لتخاطب العالم، ويظل فيلم أليكس كاميليري «لوتزو» لعام 2021 – الذي نافس بشراسة على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صاندانس – بمثابة الاستثناء النادر الذي يثبت القاعدة.</p><p class='article-text'>ويوضح الكاتب السينمائي المقيم في مالطا، تيودور ريلجيت، أن تهافت الإنتاجات الدولية يخلق «عقداً موازياً»، حيث يزدهر قطاع الخدمات والخدمات اللوجستية بينما يعجز المخرج المحلي عن توفير أجر لمدير تصوير محترف لأن أسعار السوق باتت تقاس بمعايير ميزانيات "العالم الجوراسي".</p><p class='article-text'>وتصب لجنة السينما جل تركيزها على غوايات السينما العالمية، بينما تُترك قضايا السينما المحلية في عهدة مجلس الفنون بميزانياته المحدودة، دون أن تتبنى مالطا نموذج المطابقة المالية لدعم الإنتاجات المحلية كما فعلت دول كإستونيا.</p><p class='article-text'>وتعقب إديت سيپ، رئيسة معهد إستونيا السينمائي، على ذلك بالقول إن «الدول الأوروبية الصغيرة ستجد نفسها خارج الخريطة العالمية تماماً بلا حوافز»، مشددة على أن «التحدي الحقيقي يكمن في ضمان خلود قصصنا الخاصة، وإلا تحولنا إلى مجرد فناء خلفي لتصوير حكايات الآخرين بينما تتوسد حكاياتنا ألم البحث عن التمويل».</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، بدأت البنية التحتية للمدن والقرى المالطية تختبر أقصى حدود تحملها بفعل التحول المستمر إلى مسارح تصوير؛ إذ باتت إغلاقات الطرق وقيود الانتظار كابوساً يؤرق الحياة اليومية، لدرجة دفعت أحد قاطني العاصمة فاليتا للتساؤل باستهجان أمام موقع «مالطا توداي»: «ماذا يفترض بنا أن نفعل؟ أن نحبس أنفسنا داخل منازلنا؟».</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط عند حدود المرور، بل امتدت الشهر الماضي لتطال التراث؛ حين أدت معدات سينمائية في ساحة سانت جورج بفاليتا إلى الإطاحة بتمثال يعود تاريخه إلى قرن كامل وقاعدة أثرية تاريخية، مخلّفةً موجة من الغضب العارم في الأوساط الدينية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>ويختتم ريلجيت قراءته للمشهد بالقول: «نحن نشهد ملامح تمرد شعبي ضد شبح السياحة المفرطة كما حدث في برشلونة أو البندقية، لكن في مالطا، حيث تتوزع أقطاب الاقتصاد بين القمار الرقمي، والبناء، والسياحة، تظل صناعة السينما، رغم كل شيء، هي الخيار الأقل سمية بين صناعاتنا الكبرى».</p>

أرض المليون وجه.. كيف تحولت مالطا إلى استوديو العالم المفتوح؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الصين تستفيد من الحرب الأمريكية الإيرانية أم أنها تتضرر، وما أوجه الاستفادة أو الضرر؟ ‏هذا السؤال صار مطروحاً الآن بعد التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي، خصوصاً شبكة CNN ووكالة رويترز وصحيفة واشنطن بوست، ومفادها أن الجيش الأمريكي استهلك 80 % من الصواريخ الاعتراضية وبعض أنواع الذخائر خلال الحرب الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لهذه التقارير، فإن هذا النقص هو السبب الأساسي الذي دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>ترامب نفي الخميس الماضي هذه التقارير بل تعهد بمحاكمة الخونة الذين نشروا هذه الأخبار الخاطئة والكاذبة حسب وصفه. ‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه فإن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الذي نفي أيضاً هذه التقارير طلب تمويلاً من الكونغرس يتجاوز 67 مليار دولار لتغطية احتياجات السنة المالية الحالية، مؤكداً أن نقص التمويل قد يعرض قدرة الجيش على تجديد المعدات والذخائر للخطر‏.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن ترامب طلب قبل شهور من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة الإسراع بإنتاج المزيد من الأسلحة والذخائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال مره ثانية ما علاقة كل ما سبق بالصين؟.. الإجابة ببساطة هي أنه في حالة صحة الأخبار التي تتحدث عن نقص كبير في مخزونات السلاح الأمريكية فإن ذلك سيكون رسالة وخبراً سعيداً جداً للصين. والسؤال مرة أخرى ما هي هذه الرسالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعرف أن العديد من الخبراء والمحللين والمعلقين يتحدثون عن أن المواجهة الأمريكية الصينية على زعامة العالم آتية لا محالة، هي قد تكون اقتصادية وتكنولوجية الآن، وغداً قد تكون عسكرية، وبالتالي فإن الصين تراقب بدقة مجريات الحرب الأمريكية الإيرانية لتعرف مواطن القوة والضعف لدى أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيل ذلك ‏على سبيل المثال فلو ثبت فعلاً تناقص مخزونات الأسلحة الأمريكية فسوف يعني ذلك انكشافاً أمريكياً خطيراً، لأن السؤال الطبيعي الذي سيتم طرحه هو: ماذا لو حدثت مواجهة عسكرية طارئة بين كل من الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، وكيف ستعوض الولايات المتحدة نقص الأسلحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبعاً هناك من يرى أن كل هذه التقارير الإعلامية تأتي في إطار سياسة التمويه والخداع الاستراتيجي الأمريكية مع الصين.. عملياً لا توجد إجابة نموذجية نهائية على السؤال المطروح، بل إن كل الإجابات تتوقف على مجموعة من العوامل المتغيرة.. مثلاً الصين ستستفيد بقوة إذا استمرت الحرب، فوزارة الحرب الأمريكية تحتاج إلى المزيد من حاملات الطائرات والدفاع الجوي والمقاتلات ومعلومات الاستخبارات، وإذا حدث ذلك فإنه يعني ابتعادها عن المحيطين الهادي والهندي، كما يعطي الصين المزيد من حرية الحركة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طول أمد المعركة في الشرق الأوسط سيؤدي، طبقاً للعديد من الخبراء العسكريين، إلى استهلاك كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر الدقيقة ومنظومات الدفاع الجوي وقطع الغيار، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى توسع النفوذ الاقتصادي الصيني، وتعزيز مبادرة الحزام والطريق، وزيادة الاستثمارات الصينية الخارجية وتعاظم صورة الصين كقوة سلام واستقرار واستثمار وليست قوة حرب.. لكن الاستفادة الكبري ستكون اختبار القدرات العسكرية الأمريكية، خصوصاً في استهلاك الذخائر وإدارة العمليات اللوجستية وأداء الدفاعات الجوية الأمريكية، وبالتالي تتمكن الصين من التخطيط لأي سيناريو مستقبلي يتعلق بالصراع المحتمل مع أمريكا سواء في تايوان أو المحيط الهادي.. لكن من المهم أن نتذكر أن هذا السيناريو لا يعني مكاسب صافية للصين وخسائر كبيرة للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>طول الصراع في المنطقة وتعطل الملاحة وخطوط الإمداد سيعني فوراً الإضرار بالاقتصاد الصيني الذي يعتمد على حاجته من الطاقة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي زيادة فاتورة الاستيراد، ما سيؤثر على الصناعة، وبالتالي النمو في الصين، بل وتهديد التجارة العالمية باعتبار أن الحرب ستؤدي إلى انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف النقل، ما سيقود لحدوث ركود كبير متوقع في الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقدير خبراء آخرين، فإن الانهماك الأمريكي الطويل لكن بصورة محدودة مع إيران سيكون مفيداً للصين، أما إذا تحول الأمر إلى حرب إقليمية واسعة فستتضرر الصين بسبب ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد وتهديد أمن الملاحة، وبالتالي تراجع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن من مصلحة الصين أن يتم استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي، لكن السيناريو الأسوأ للصين هو أن تتمكن الولايات المتحدة من هزيمة إيران وإسقاط وتغيير نظامها، وإذا حدث ذلك فستكون المتحكم الأكبر في الطاقة العالمية.. وبعبارة أخرى فإن مفتاح الاقتصاد الصيني سيكون وقتها في يد واشنطن. </div></p>

من مصلحة الصين استنزاف المنافس الأمريكي دون انهيار الاقتصاد العالمي

الحرب الأمريكية الإيرانية.. هل تفيد الصين؟

<h2>مطر الطاير: النتائج تعكس متانة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة</h2><h2>إبراهيم الحداد: نموذجنا التشغيلي المنضبط عزز من مستويات الربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري بصافي ربح 704 ملايين درهم وبهامش صافي ربح 49.9%. وبلغ إجمالي الإيرادات 1.412 مليار درهم مع المحافظة على مركز مالي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك"، أن نتائج النصف الأول تعكس متانة نموذج أعمال شركة "سالك" وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة، مدعوماً بمتانة النموذج الاقتصادي الذي تتمتع به دبي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وكذلك كفاءة التنفيذ التشغيلي للشركة، والانضباط المالي الذي تتبناه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: حققت "سالك" أداءً مالياً مستداماً مسجلة صافي ربح بلغ 704.0 ملايين درهم بهامش صافي ربح قدره 49.9%، إلى جانب الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتي بلغت 975.6 مليون درهم بهامش قدره 69.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية، وقدرة الشركة على تحقيق نتائج مالية متوازنة تجمع بين مستوى الإيرادات والمحافظة على أعلى نسب الربحية، إلى جانب ارتفاع عدد الحسابات النشطة إلى 2.9 مليون حساب، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية في خدمات الشركة، واستمرار نمو قاعدة مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن "سالك" تواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى، الرامية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، من خلال تعزيز فرص الاستثمار في المجالات المتاحة، والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الزخم الاقتصادي الذي ستشهده إمارة دبي، التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، بما يعزز مكانة الشركة ويمكنها من تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": أظهر النصف الأول من عام 2026 متانة نموذج أعمال "سالك" وقدرتها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بكفاءة في ظل بيئة تشغيلية أكثر توازناً. </div></p><p class='article-text'>فقد حققت الشركة إيرادات بلغت 1.412 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 383.8 مليون رحلة، وارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة إلى 2.9 مليون حساب، مشيراً إلى أن الربع الثاني شهد بداية التعافي في الحركة المرورية، مع تحسن تدريجي خلال شهري أبريل ومايو، وصولاً إلى عودة أحجام الحركة المرورية إلى مستويات قاربت شبه الطبيعية في شهر يونيو مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وقد مكّن نموذجنا التشغيلي المنضبط من محافظة الشركة على مستويات ربحية قوية ومواصلة تحقيق تدفقات نقدية جيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الحداد: تواصل الإمارات مسيرتها التنموية مستندةً إلى اقتصاد متنوع، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة سياسات استباقية. ونعمل اليوم على التأسيس للمرحلة التالية من نمو سالك عبر توسيع منظومتنا للتنقل الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وقد نجحنا خلال النصف الأول من هذا العام في تعزيز محفظة خدماتنا من خلال الاتفاقية مع مطارات دبي مدتها 10 سنوات لتمكين الدفع السلس لمواقف المركبات باعتماد منظومة الدفع المبتكرة في محفظة "سالك" الإلكترونية موزعة على مباني المسافرين 1 و2 و3، بالإضافة إلى مبنى الشحن الضخم، والتي تم تطبيقها ابتداءً من تاريخ 22 يناير 2026. بالإضافة إلى تعاوننا مع (Valtrans) عبر أكثر من 100 موقع في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة "شمال القابضة" لتوفير حلول الدفع السلس لمواقف المركبات في دبي هاربور، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من يوليو 2026، بالإضافة كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتقديم حلول سلسة للتنقل تغطي أكثر من 21 ألف موقف موزعة على المناطق الحرة التابعة للسلطة، مما يمثل انطلاقة قطاع أعمال جديد لشركة "سالك".</div></p>

الشركة تحافظ على مركز مالي قوي

704 ملايين درهم أرباح "سالك" في النصف الأول

<h1>سموه:</h1><h2>أحد أبناء دبي المخلصين أسهم في بناء إرث ثقافي يعكس هوية الإمارة وتحولاتها</h2><h2>قدّم أكثر من 20 مؤلفاً وامتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، سيبقى علماً من أعلام الثقافة الإماراتية، وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي، وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «في ذاكرة دبي، يحضر معالي محمد أحمد المر اسماً بارزاً اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة؛ إذ أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي، وندوة الثقافة والعلوم، ومكتبة محمد بن راشد، وقدّم أكثر من عشرين مؤلفاً تُرجم بعضها لعدة لغات، مسهماً في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها. </div></p><p class='article-text'>كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي، حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامي 2011 و2015».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «سيبقى معالي محمد المر علماً من أعلام الثقافة الإماراتية، وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي، وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية».</div></p><h2>شهادة كريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «أعرب عن بالغ امتناني وتقديري لهذه الكلمات التي أعتز بها كثيراً، وأعدّها شهادة كريمة من قيادة آمنت بالثقافة ودورها في بناء الإنسان وترسيخ هوية دبي ومكانتها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتز بأنني كنت جزءاً من هذه المسيرة، إلى جانب نخبة من أبناء دبي والمثقفين الذين حملوا مسؤولية العمل الثقافي، وأسهموا في تأسيس مؤسسات ومبادرات ما زالت تؤدي دورها في إثراء الحياة الثقافية وترسيخ حضور دبي على الخريطة الثقافية العربية والدولية.</p><p class='article-text'>ويبقى الفضل في ذلك، بعد الله، لرؤية القيادة التي منحت الثقافة مكانتها، وللدعم الذي وجدناه دائماً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانه حكام الإمارات».</p><p class='article-text'>واختتم بأن أجمل ما يمكن أن يحققه العمل الثقافي هو أن يتحول إلى إرث تتناقله الأجيال؛ ولذلك فإن ما أعتز به اليوم ليس ما تحقق في مرحلة مضت، وإنما أن تستمر دبي في بناء تجربتها الثقافية، وأن يواصل أبناؤها تطوير هذا الإرث وإضافة صفحات جديدة إلى ذاكرتها الإنسانية والثقافية».</p><h2>مجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل معالي محمد المر منصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وتصب إسهامات المر في مجالات متعددة كالسياسة والثقافة، ويعتبر من أبرز الشخصيات الثقافية التي برزت في عوالم الأدب والفكر والثقافة والشعر والخط العربي والفنون بمختلف صورها وفروعها في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم معالي محمد المر بفاعلية في ازدهار الحركة الثقافية والأدبية في دولة الإمارات منذ بداية الثمانينات ولغاية تاريخه، وتضمنت إسهاماته كتابات ومقالات عدة تمحورت حول المجتمع المحلي والأدباء والكتاب الإماراتيين، إلى جانب جهوده في توثيق اللهجات الإماراتية التي أسهمت في ترجمة الثقافة والمخزون المعرفي للدولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما جعله عَلماً ومَرجعاً ثرياً في الشؤون الثقافية في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأصدر معالي محمد المر كتباً وروايات ترجم العديد منها إلى لغات كالإنجليزية والهندية مثل «غمزة الموناليزا» و«أقاصيص من دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم مؤلفات وإصدارات عدة قيمة مثل: «حب من نوع آخر»، «الفرصة الأخيرة»، «صداقة»، «شيء من الحنان»، «المفاجأة»، «ياسمين»، و«نصيب»، و«حبوبة»، و«الإمارات في عيون نمساوية»، و«كلام الناس» و«إبداعات إماراتية»، و«زنجبار الجميلة»، و«مدغشقر.. سواحل وقوارب»، و«أم كلثوم في أبوظبي»، و«آمال وطنية»، و«عجائب الدنيا»، و«سحابة صيف»، و«فيضان قلب»، و«شغف الليالي العربية»، و«مكان في القلب»، و«الصوت الناعم»، و«قرة العين».</div></p><p class='article-text'>كما شارك معالي محمد المر في تأسيس عدد من المشاريع الثقافية التي أسهمت في إبراز المكانة الثقافية لدولة الإمارات في العالم، ومنها متحف الاتحاد ودار الأوبرا وجائزة الشيخ زايد للكتاب وندوة الثقافة والعلوم في دبي ومجلة «حروف عربية» التي تعنى بشؤون الخط العربي.</p>

محمد المر: شهادة كريمة من قيادة آمنت بالثقافة ودورها في بناء الإنسان

مكتوم بن محمد: محمد المر علم ثقافي إماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، أمس، مرحلة أكثر حساسية، بعدما انتقل النقاش إلى تفاصيل وآليات التعامل مع سلاح حركة «حماس»، في أعقاب توافق الفصائل الفلسطينية، بحسب مصادر مطلعة، على الصيغة النهائية لخريطة طريق من 15 بنداً، فيما واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع المنكوب، بالتوازي مع توسيع إجراءاتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية، إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة توصلت إلى توافق على الصيغة النهائية لخريطة الطريق، وإن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم مع إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة، مرجحة صدور إعلان بشأن المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة إذا استكملت التفاهمات.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الوثيقة المستندة إلى مقترح سبق أن طرحه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، خضعت خلال الأسابيع الماضية لتعديلات عدة لمعالجة أكثر ملفين تعقيداً، وهما موظفو قطاع غزة والسلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، ربطت الصيغة الفلسطينية الترتيبات الخاصة بالسلاح الثقيل بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ووقف عمليات الاغتيال، واستكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى. </div></p><p class='article-text'>كما تنص على حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الفلسطينية والوسطاء، من دون تسليمه إلى إسرائيل، بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوسطاء توصلوا أيضاً إلى صيغة تقضي بتولي اللجنة الوطنية جميع الالتزامات المالية تجاه موظفي غزة، بما في ذلك المستحقات المتراكمة قبل تسلمها إدارة القطاع، بدعم من أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن اجتماعات القاهرة تجاوزت مرحلة المشاورات، وأصبحت تستهدف التوصل إلى قرار، وإبرام اتفاق شامل، لكنه أكد أن الوسطاء ومجلس السلام يتمسكون بخريطة طريق لا تقبل حلولاً جزئية، وتشترط تفكيك كامل البنية العسكرية في قطاع غزة، بما يشمل الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع، بالتزامن مع نقل الصلاحيات تدريجياً إلى حكومة تكنوقراط، وإنهاء أي دور لحركة «حماس»، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه المعلومات من الوسطاء أو الجانب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة «حماس»، أن وفد الحركة وصل إلى القاهرة حاملاً «رداً إيجابياً» على مقترحات الوسطاء، فيما تحدثت مصادر مطلعة للوكالة، عن استعداد الحركة للتعامل مع ملف السلاح الثقيل، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار الخلاف مع إسرائيل بشأن نزع السلاح بالكامل، وآليات تفكيك البنية العسكرية، وترتيبات اليوم التالي في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وحتى مساء أمس، لم يصدر أي إعلان رسمي من مصر أو قطر أو إسرائيل، يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعني أن المفاوضات لا تزال تدور حول أكثر بنودها حساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التطورات السياسية تحت ضغط ميداني مستمر.</div></p><p class='article-text'>فقد قتلت الغارات الإسرائيلية، أمس، 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الضربات استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حماس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الغربية، بدت الصورة مختلفة. فبينما تبحث مفاوضات القاهرة مستقبل غزة، تواصل إسرائيل توسيع إجراءاتها الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية حولت أربعة منازل في بلدة تل جنوب غربي نابلس، إلى مواقع عسكرية، ونفذت عمليات دهم واعتقال في جنين وطولكرم والخليل، بالتزامن مع اعتداءات جديدة، نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في محيط نابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة، والاستعداد للعمل في مخيم فلسطيني جديد، في إطار سياسة قال إنها تستهدف منع إعادة تشكل البنية المسلحة في مخيمات شمال الضفة، بعدما نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة في جنين وطولكرم ونور شمس شملت التهجير والهدم واحتلال المخيمات.</div></p>

غزة تنتظر الاتفاق.. والميدان يشتعل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرجون نيل أليم - سونغ جونغ-آه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، تخوض الشركات الكورية الجنوبية، المدعومة بتدفقات مالية ضخمة جراء طفرة الذكاء الاصطناعي، حملة استثمارية هي الأكبر داخل الولايات المتحدة منذ سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي فرصة نادرة، أدى تراجع نشاط الشركات الصينية في الولايات المتحدة إلى خلق فراغ في سوق الاستحواذات سارعت الشركات الكورية لاستغلاله، ما أتاح لها اقتناص أصول أمريكية مغرية، بهدف التوسع في امتلاك قدرات تقنية متقدمة، ولتفادي الرسوم الجمركية التي يلوح بها دونالد ترامب، في إعادة توظيف لفوائضها المالية من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الشركات الكورية تعمل على تحقيق أهدافها بنشاط. فقد كشفت بيانات وزارة المالية في سيؤول أن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نفذته المجموعات الكورية الجنوبية في أمريكا خلال الربع الأول قد قفز لأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 10.2 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي الاستثمارات لعام 2025 بالكامل بنسبة 15% تقريباً ليصل إلى 25.7 مليار دولار. كما يبدو أن التهديد بفرض تعريفات جمركية أمريكية مرتفعة دفع المصدرين الكوريين المحملين بالسيولة لتوسيع عملياتهم الإنتاجية داخل السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس هذه الموجة مجرد توسع استثماري، بل تحولاً في طريقة توظيف الأرباح التي ولدها الذكاء الاصطناعي. فبدلاً من الاكتفاء بتعزيز الميزانيات أو توزيع الأرباح، توجه الشركات الكورية فوائضها المالية إلى شراء التكنولوجيا وبناء موطئ قدم داخل السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا «سامسونج» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الرابحين من بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأكثر شراسة في إبرام الاستحواذات.</div></p><p class='article-text'>وقد شهدت الشركتان تضاعف قيمتهما السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، ويتوقع أن تسجلا أرباحاً تشغيلية قياسية مجمعة تصل إلى نحو 600 تريليون وون (400 مليار دولار) هذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغلت الشركتان هذه القوة المالية لإجراء استثمارات استراتيجية في شركات أمريكية عبر مختلف مراحل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. ففي الشهر الماضي، شاركت «سامسونج» في جولة تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لشركة «زوتا كور» المختصة في تبريد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، كما ساهمت العام الماضي في تمويل بقيمة 750 مليون دولار لشركة تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي «جروك».</div></p><p class='article-text'>وخارج الحدود الأمريكية، تجري «سامسونج» محادثات للاستثمار في الشركة الناشئة الفرنسية «ميسترال»، وفق ما أفادت تقارير صحفية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «إس كيه هاينكس» فقد أعلنت في يناير أنها ستضخ 10 مليارات دولار في شركات ذات أفكار مبتكرة داخل الولايات المتحدة لبناء شراكات معها. </div></p><p class='article-text'>ودعمت الشركة العام الماضي شركة «أفيسينا» الناشئة في جولة تمويلية بلغت 120 مليون دولار، في رهان على تقنيات الربط الضوئي المخصصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات أن المنافسة لم تعد تقتصر على إنتاج الرقائق، بل امتدت إلى امتلاك التقنيات والشركات التي ستحدد مسار صناعة الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سوشيل باثيجا، رئيس قسم الاندماج والاستحواذ لمنطقة آسيا باستثناء اليابان في «جولدمان ساكس» أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل صفقات الاندماج والاستحواذ عالمياً بشكل جذري. </div></p><p class='article-text'>والولايات المتحدة هي بؤرة هذا الابتكار، بينما تقف كوريا الجنوبية في قلب هذه الحركة من المنظور الآسيوي؛ إذ تمتلك رأس المال وتتمتع بنفاذ مباشر إلى الشركات المناسبة عبر تلك السلسلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستحواذات الكورية الأخيرة على هذا الحد. إذ وافقت «سامسونج» العام الماضي على شراء منصة الرعاية الصحية «زيلث»، بينما استحوذت «دووسان للروبوتات» في عام 2025 على حصة بنسبة 89.6% في شركة «أونكسيا» للأتمتة ومقرها بنسلفانيا. ويؤكد المصرفيون أن الشركات الكورية تنعم حالياً بحد أدنى من المنافسة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى سنوات قليلة مضت، كانت الشركات الصينية المليئة بالسيولة تشتري الأصول الغربية بنشاط، وغالباً بأرقام مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>لكنها اليوم أصبحت مستبعدة تماماً من شراء الأصول الرئيسية في أمريكا بسبب توتر العلاقات بين البلدين، بحسب تايوون تشانج، الرئيس المشارك لقسم الاندماج والاستحواذ لشمال آسيا في «جي بي مورجان»، الذي تابع أن «الشركات الكورية تعيش العصر الذهبي للصفقات في أمريكا.</p><p class='article-text'>فالقوة التدفقية النقدية، والحاجة إلى إعادة توطين سلاسل التوريد، ورغبتها في ضمان النفاذ إلى الأسواق، كلها عوامل تحفزها على إبرام صفقات أضخم وأكثر تحولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل هذا العام، كانت كوريا الجنوبية تصنف ضمن أكبر المستثمرين في أمريكا؛ إذ تبني «سامسونج» مصنعاً ﻷشباه الموصلات الدقيقة بقيمة 40 مليار دولار في تكساس، بينما تستثمر «إس كيه هاينكس» نحو 4 مليارات دولار في منشآت متطورة للرقائق في إنديانا. </div></p><p class='article-text'>وتتجاوز هذه التوسعات قطاع أشباه الموصلات؛ ويقول المصرفيون إن شركات بناء السفن، والروبوتات، والتقنية الحيوية، وغيرها من قطاعات التصنيع المتقدم، أصبحت تبحث عن قدرات محلية داخل أمريكا للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ساهم استحواذ «هيونداي موتور» على «بوستون ديناميكس» في تحويل صانعة السيارات إلى منافس رئيسي في عالم الروبوتات. كما اشترت مجموعة «هانوا» حوض «فيلي» لبناء السفن في عام 2024 بالتزامن مع مساعي واشنطن لإحياء هذه الصناعة، بينما أتمت «إس كيه هاينكس» العام الماضي صفقة شراء قطاع ذاكرة الناند التابع لشركة «إنتل» بقيمة ناهزت 9 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المصرفيون نشاطاً أكبر للصفقات في النصف الثاني من العام مع استمرار نمو أرباح الشركات الكورية بسبب الذكاء الاصطناعي. كما وافقت سيؤول على استثمار 350 مليار دولار مقابل تخفيض الرسوم الجمركية على صادراتها بموجب خطة «يوم التحرير» التي يتبناها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد سيم، الشريك في قسم الاندماج والاستحواذ بشركة «ساميل بي دبليو سي»، أن العديد من الشركات لم يعد أمامها خيار سوى التوسع خارجياً في ظل تباطؤ النمو المحلي، بل إن معظم مجموعات الشركات الـ30 الكبرى، إن لم يكن جميعها، تدرس حالياً خيارات للسيطرة على أهداف استثمارية واعدة في شمال أمريكا.</div></p><p class='article-text'>الشركات الصينية كانت لاعباً في السوق الأمريكي يشتري بسخاء ويتوسع بثقة، لكن غيابها القسري نتيجة سياسيات الإدارة الأمريكية، أوجد فراغاً. وﻷن القوة تكره الفراغ، سعت الشركات الكورية الجنوبية، بقوتها المالية، إلى الاستحواذ على تلك المساحة، لتحصين سلاسل التوريد، وتقليل المخاطر الجيوسياسية، ولضمان البقاء داخل المنظومة الصناعية الأمريكية مهما تغيرت السياسات التجارية.</p><p class='article-text'>و «شهية سيؤول» اليوم قد تكون الفصل الأول من إعادة ترتيب أوسع لرأس المال العالمي، حيث يصبح الانتماء الجيوسياسي، لا حجم الأصول وحده، هو الذي يقرر من يشتري ماذا.</p>

غياب الصين يسهّل استثمارات كوريا الجنوبية في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تعزيز استدامة القطاع السياحي والارتقاء بمعايير الضيافة في الإمارة، واستعرضت حزمة جديدة من التسهيلات والمبادرات النوعية الموجهة للمنشآت السياحية والفندقية، والتي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بما يضمن انعكاسها المباشر على أداء القطاع الفندقي والسياحي في الإمارة، ويوفر بيئة أعمال محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وذلك خلال اجتماعها التنسيقي الموسّع الذي عُقد بمقر الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الاجتماع فادي مشارف، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، بحضور الدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهادف الطنيجي، العضو الدائم في اللجنة وممثل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل بالغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الهيئة وممثلي المنشآت الفندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حزمة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تترجم الرؤية الاقتصادية المستدامة للإمارة إلى أدوات دعم مباشرة، وتمنح المستثمرين هامشاً أوسع للتخطيط، وترشيد كلف التشغيل، وتوسيع الطاقة الاستيعابية استعداداً للمواسم المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن انعقاد الاجتماع مع بدء الموسم الصيفي وانتعاش حركة السياحة في الإمارة، وحرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق على تحويل الحوار المؤسسي مع الجهات الحكومية إلى نتائج تشغيلية ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع أهمية قطاع الضيافة في منظومة السياحة بالإمارة، وما يمثله من رافد أساسي للناتج الاقتصادي المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض ممثلو هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الاجتماع أهداف المبادرات والتسهيلات التحفيزية المصممة لتطوير قطاع الفنادق ورفع كفاءة تشغيله، بما ينعكس إيجاباً على جميع الجوانب السياحية في إمارة الشارقة، فضلاً عن تفاصيل المبادرات التي انطلق تنفيذها في يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، والتي تشمل باقة من الإعفاءات والمزايا المالية والتشغيلية صُمّمت خصيصاً لتراعي طبيعة التشغيل الموسمي للقطاع، وتسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن الفنادق، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الاجتماع على تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة، أبرزها تسليط الضوء على المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الهيئة دعماً للقطاع السياحي، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع ملاك المنشآت السياحية ومديريها التنفيذيين، إضافةً إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة ومستدامة مع القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متابعة ميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرّق الاجتماع إلى أهمية الإشراف الميداني على تطبيق الحوافز، من خلال زيارات دورية للمنشآت الفندقية والسياحية لتعريف القائمين عليها بكيفية الاستفادة القصوى من المزايا المتاحة، ورصد متطلباتهم ومقترحاتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يسهم في رفع كفاءة تطبيق المبادرات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة تتضمن التوصيات اللازمة لتطوير الحزمة، وتعزيز الأثر المستدام لهذه المبادرات. </div></p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع سبل تطوير برامج متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الفندقي بما يواكب المعايير العالمية للضيافة، واستثمار الحوافز والتسهيلات في تنشيط الحركة السياحية وزيادة تدفق الزوار تزامناً مع موسم الصيف، بما يتكامل مع الفعاليات الترويجية الكبرى التي تشهدها الإمارة ضمن فعاليات عروض صيف الشارقة الممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل.</p>

حزمة محفزات نوعية لدعم المنشآت الفندقية

غرفة الشارقة تبحث تعزيز استدامة قطاع الضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية حققت خلال عام 2025 عدداً من النتائج الإيجابية في قطاعي الإسكان والبنية التحتية من خلال إصدار 4040 قرار دعم سكنياً بقيمة بلغت نحو 2.92 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير الذي أصدره المجلس إثر موافقة على مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية عملت على معالجة 95 % من طلبات الإسكان إلى جانب تحقيق برامجها، وبنسب تنفيذ تراوحت بين 97 إلى 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين المجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة واصلت تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، ومن أبرزها مشروع تطوير شارع الإمارات بتكلفة 750 مليون درهم، بما يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية مواصلة التركيز على قطاعي الإسكان والبنية التحتية باعتبارهما من المرتكزات الداعمة لجودة الحياة والاستقرار الأسري والجاهزية الحضرية، ولا سيما في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على أن المحافظة على المكتسبات التي تحققت في قطاع الإسكان والبنية التحتية تتطلب مواصلة تطوير المشروعات والخدمات المرتبطة بهما، بما يعظم أثر الاستثمارات الحكومية على جودة الحياة والاستقرار الأسري وكفاءة التنقل، ويواكب النمو السكاني والتوسع العمراني ويعزز استدامة الجاهزية الحضرية للدولة.</div></p>

أصدرت 4040 قرار دعم بقيمة 2.92 مليار درهم

«الوطني»: «الطاقة» تنجز 95 % من طلبات الإسكان بتنفيذ 100 %

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية، حظر الحرس الثوري الإيراني، وصنفته منظمة إرهابية بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد، حسب ما نقلت «رويترز» عن شبكة «سكاي نيوز» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن الحكومة البريطانية عجلت بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذاً لتعهدات رئيس الوزراء، بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى «تقويض الأفراد الذين يروجون مصالح وأهداف الجهات المصنفة (على قوائم الحظر)». ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن جماعة بالوكالة مدعومة من إيران، هي المسؤولة عن القيام بسلسلة من هجمات الحرق العمد والتخريب التي استهدفت مواقع يهودية في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت بأنها حظرت حركة «أصحاب اليمين». وأوضحت: «لقد كان وراء حركة أصحاب اليمين عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذين من المرجح أنهم وجهوا هجمات الحركة في أنحاء أوروبا».</p>

جماعة مدعومة إيرانياً مسؤولة عن الهجماتعلى يهود بريطانيا

بريطانيا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطر ترقب حذر على أداء معظم البورصات العربية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وجاء هذا الأداء السلبي ليعكس حالة من التراجع الواضح في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، الذين فضلوا اتخاذ مواقف دفاعية والتخلي عن المراكز الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت ثقة المستثمرين بشكل مباشر بفعل عودة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وبمعزل عن هذه الضغوط السياسية الراهنة، تقف الأسواق العربية في حالة ترقب حذر لترصد بدء موسم الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع المستثمرون إلى هذه التقارير المالية لتقييم مدى قدرة القطاعات التشغيلية الكبرى على الصمود وتحقيق الأرباح، آملين في أن تحمل هذه النتائج محفزات داخلية وإشارات إيجابية قوية تسهم في إعادة الاستقرار للمؤشرات وتعويض الخسائر التي خلفتها الضغوط الأخيرة.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح سوق دبي في تحقيق مكاسب أسبوعية ناهزت 640.4 مليون درهم، رغم تراجع مؤشره بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والمرافق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 997.7 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 998.34 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 14.95%، وارتفعت أسهم سلامة 10.3%، والوطنية الدولية القابضة 9.9%، وبي إتش إم كابيتال 7.2%، ودريك آند سكل 6.9%، وأجيليتي للمخازن 5.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 9.5%، وجي إف إتش 3.3%، وطلبات 3.2%، وتاكسي دبي 2.57%، ودبي للاستثمار 2.37%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.37% إلى مستوى 9936.08 نقطة، رابحاً ما يناهز 6.8 مليارات درهم في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 9.4%، والبحيرة الوطنية للتأمين 7.5%، وإي آند 5.3%، والوثبة الوطنية للتأمين 5.02%، والفجيرة لصناعات البناء 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم فينكس كروب 7.9%، وأوراسكوم 7.2%، وجي إف إتش 6.13%، والوطنية للسياحة والفنادق 5%، وحياة للتأمين 4.55%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية المنتهية في التاسع من يوليو الجاري على تراجع، بعد أن افتتح المؤشر العام للسوق تداولاته لهذا الأسبوع عند مستوى 10830.93 نقطة، وشهدت الجلسات تقلبات اعتيادية صعدت بالمؤشر إلى أعلى نقطة له خلال الأسبوع عند 10854.92 نقطة، قبل أن يرتد هبوطاً تحت ضغوط بيعية مؤقتة دفعته لتسجيل أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 10775.19 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق الجلسة الأخيرة، استقر المؤشر عند مستوى 10808.43 نقاط ، مسجلاً خسارة أسبوعية محدودة بلغت 18.55 نقطة، وهو ما يعادل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.17% مقارنة بمستويات الافتتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تداول نحو 1.07 مليار سهم، نفذت من خلال أكثر من 1.98 مليون صفقة، وضخ المستثمرون سيولة نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز 19.64 مليار ريال، وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لأسهم الشركات المدرجة ما يقارب 9.57 تريليونات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم عناية قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع بعدما هبط بنسبة 15.85%، تلاه سهم ثمار بتراجع 13.49%، ثم سهم طباعة وتغليف الذي خسر 11.95%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم صناعة الورق قائمة المكاسب الأسبوعية بالنسبة للأسهم الفردية، مرتفعاً بنسبة 16%، تلاه سهم لوبريف 8.98%، ثم سهم رعاية 8.09%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تراجعاً في الأداء بختام تعاملات الأسبوع؛ بعد أن انخفض مؤشر السوق الأول هامشياً بنسبة 0.02% عند مستوى 9090.48 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.08% يفقد إثرها 186.63 نقطة مسجلاً مستوى 8769.01 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% وبواقع 33.09 نقطة ليختتم التعاملات الأسبوعية عند مستوى 8663.33 نقطة، وفي المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 إلى مستوى 10000.1 نقطة، محققاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.14% ما يعادل 14.31 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات، إذ ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 21.48% لتصل إلى نحو 1.64 مليار سهم على مدار الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب هذا النمو الصعودي انتعاش في مستويات السيولة التي نمت بأكثر من 5% لتسجل قيمتها الإجمالية حوالي 391.01 مليون دينار، في حين زاد إجمالي عدد الصفقات المبرمة بمعدل 2.82% ليصل إلى 108.19 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الإماراتية قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 16.67%، تلاه سهم شعيبة الذي صعد بنسبة 14.96%، ثم سهم سنام 10.43%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 29.38%، تلاه سهم التقدم الذي انخفض بنسبة 17.32%، ثم سهم ثريا 15%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بورصة قطر تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع، ليهبط المؤشر العام ما نسبته 1.18%، بما يعادل 120.59 نقطة، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 10090.57 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، في ظل انخفاض شبه جماعي للقطاعات المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة التداولات ومستويات السيولة على مدار الأسبوع، فقد ضخ المستثمرون سيولة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.53 مليار ريال ، جرى تدويرها عبر تبادل 632.13 مليون سهم، وتمت هذه التداولات من خلال تنفيذ 97.04 ألف صفقة وإبرامها في مقصورة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أداء الأسهم الفردية وتحركاتها السعرية خلال الأسبوع، تصدر سهم التحويلية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 5.13%، وجاء في المرتبة الثانية سهم «الخليج الدولية» متراجعاً بنسبة 5.1%، يليه سهم «مساندة»، وشركة قامكو بنسبة هبوط بلغت 4.49% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نجحت قائمة محدودة من الأسهم في تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث جاء سهم شركة العامة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة قوية بلغت 9.4%، تلاه سهم «دلالة» بنسبة نمو بلغت 2.87%، ثم سهم «الرعاية» الذي ارتفع بنسبة 1.56%، وحل أخيراً بنك دخان بنسبة صعود بلغت 0.93%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على تراجع لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بضغوط بيعية غلبت على حركة التداول وسيطرت على اتجاه الأسهم القيادية والشركات المدرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة بلغت 1.27%، ليغلق عند مستوى 2009.72 نقاط ، ولم يكن مؤشر البحرين الإسلامي بمنأى عن هذا التراجع، حيث سجل هبوطاً أكثر حدة بنسبة بلغت 1.85%، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 943.76 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست حركة الأسهم تفوقاً واضحاً للجانب البيعي؛ حيث شملت الانخفاضات أسهم 15 شركة أغلقت باللون الأحمر، في مقابل صعود أسهم 3 شركات فقط تمكنت من النجاة من موجة الهبوط وتحقيق مكاسب أسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «بيتك» ارتفاعات السوق خلال الأسبوع مرتفعاً 1.63%، تلاه «فنادق الخليج» بـ1.1%، ثم إي بي إم تيرمينالز 0.74%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك السلام 3.65%، وألبا 2.68%، وزين البحرين 1.67%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، خالفت بورصة مسقط اتجاه معظم الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع، لتنهي تعاملاتها على ارتفاع جماعي ومكاسب سوقية لافتة، حيث نجح المؤشر الرئيسي «مسقط 30» في الإغلاق عند مستوى 7644.45 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 0.91% (أو ما يعادل 69.23 نقطة) مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، بدعم من الارتفاع الجماعي للمؤشرات القطاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السوق تدفقات نقدية ونشاطاً ملحوظاً، إذ قفز الحجم الإجمالي للأسهم المتداولة بنسبة 14.49% ليصل إلى 494.9 مليون ورقة مالية، ورافقت هذه الحركة استقراراً في قيم التداولات عند 247.87 مليون ريال عُماني. </div></p><p class='article-text'>فيما يخص أداء الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم «الحسن الهندسية» (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بعد أن حقق قفزة بنسبة 50%، تلاه سهم «العُمانية الهندية للسماد» بارتفاع نسبته 23.72%، ثم سهم «أسمنت عمان» الذي صعد بنسبة 8.33%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، منيت بعض الأسهم بخسائر متفاوتة تصدرها سهم «صحار للطاقة» بتراجع بلغت نسبته 11.76%، وجاء خلفه سهم «المها للسيراميك» منخفضاً بنسبة 8.3%، ثم سهم «الأسماك العمانية» الذي أنهى أسبوعه على هبوط بنسبة 4.17%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/10/5256175.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/10/5256176.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

640.4 مليون درهم مكاسب أسبوعية لسوق دبي

ترقب حذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'>ديفيد لوبين*</p><p class='article-text'>*زميل باحث أول في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي لدى «تشاتام هاوس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء حرب إيران يمكن تصور أن كميات كبيرة إضافية من رؤوس الأموال ستتدفق نحو الاقتصادات الناشئة، وسيصل جزء من هذه التدفقات في صورة «أموال ساخنة»، أي تدفقات مضاربية سريعة الحركة، يمكن عكس مسارها بسهولة، لتتجه إلى أدوات دين قصيرة الأجل، يتم تداولها في أسواق رأس المال بالدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لتلك الأموال دوراً بلا شك في النظام المالي الدولي فإن تجاوزاتها معروفة جيداً، فقد عانت الاقتصادات الناشئة، بسببها عقدين من الأزمات المالية المتكررة، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما شكلت «نوبة الغضب من تقليص التيسير الكمي» عام 2013 مثالاً على الفوضى، التي يمكن أن تسببها التقلبات الناتجة عن هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال حدوث دورة جديدة من طفرة في تدفقات رؤوس الأموال ثم انحسارها ينبغي أن يطرح سؤالاً مهماً: هل توجد طريقة أفضل لإدارة هذه التدفقات؟ وهل الاستخدام المدروس لضوابط رأس المال أحد الحلول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب التفكير في هذا، لأن جاذبية الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، بفضل تحسن جدارتها الائتمانية، ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، كان 2025 العام الثالث على التوالي، الذي تشهد فيه التصنيفات السيادية ترقيات أكثر من التخفيضات، وهو اتجاه مستمر لم يشهد مثله، منذ سنوات ازدهار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند ذلك إلى حقيقة أن مؤشرات الاختلالات الكلية، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري أو العملات المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، أصبحت نادرة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إرث نحو عقد من «الاستثنائية الأمريكية»، التي قيدت تدفقات الأموال إلى الدول النامية، إذ كان المستثمرون أكثر ميلاً إلى ملاحقة الفرص في الولايات المتحدة، وقد أدت التدفقات الأقل حجماً إلى تقليل فرص ارتفاع قيمة العملات بشكل مبالغ فيه أو اتساع العجز في الحساب الجاري إلى مستويات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه دفعت سنوات الجفاف في تدفقات رؤوس الأموال صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى التحلي بالمرونة والانضباط، فقد تمت إدارة التضخم بدرجة جيدة عموماً، ورغم ارتفاع مستويات الدين العام إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجادل المتفائلون بأن الجهود التي بذلتها الاقتصادات الناشئة خلال العقود الماضية لتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية قد منحتها الأدوات اللازمة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، فالاحتياطيات تتيح لصناع السياسات بيع الدولارات عندما تهرب رؤوس الأموال، ما يقلل مخاطر انهيار العملة أو التعثر عن السداد عندما تنقلب دورة تدفقات رأس المال ضدهم، لكن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي أداة تأمين لا تعتمد فقط على حجمها، بل أيضاً على كيفية تكوينها، فإذا كان تراكم هذه الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات مالية قصيرة الأجل لسوق أذون الخزانة الحكومية، وهي تدفقات يمكن أن تغادر بسهولة، فإن الدولة لا تكون قد اشترت قدراً كبيراً من الحماية، فما يدخل من أموال اليوم قد يخرج بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ بالاحتياطيات قد يكون مكلفاً، لأن العائد على فائدتها يكون عادة أقل من الفائدة، التي تتحملها الحكومات على السندات المحلية التي تصدرها لتعقيم السيولة، ويمكن النظر إلى هذا «العائد السلبي» باعتباره تكلفة التأمين ضد التقلبات المالية، وهي تكلفة مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى الذهب، الذي تزداد شعبيته كونه أصلاً احتياطياً، لكن على صناع السياسات أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي دفع تكلفة مرتفعة مقابل هذا التأمين في وقت توجد فيه بدائل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سمات طفرة تدفقات رأس المال المقبلة أنها ستكون الأولى منذ أن نشر صندوق النقد الدولي «الرؤية المؤسسية» الخاصة به عام 2012، وكانت هذه هي الوثيقة التي أقر فيها الصندوق رسمياً بأن الإجراءات المؤقتة والمحددة للحد من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة قد تكون مفيدة أحياناً في إدارة الدورة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّل ذلك نهاية لما يسمى «الأصولية في حساب رأس المال»، أو الاعتقاد الذي روّج له صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، بأن الرفاه العالمي يتحقق دائماً على أفضل وجه، من خلال حرية انتقال الأموال عبر الحدود دون قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك صناع السياسات في الأسواق الناشئة، الراغبون في الحد من تراكم الالتزامات المضاربية قصيرة الأجل، مجموعة خيارات يمكن دراستها، وتشمل هذه الخيارات «متطلبات الاحتياطي غير مدفوعة الفائدة»، مثل نظام «إنكاجي (Encaje)» الذي طبقته تشيلي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجب إيداع جزء من التدفقات الداخلة لدى البنك المركزي لفترة معينة من دون الحصول على فائدة، إضافة إلى ضرائب المعاملات، وفترات دنيا للاحتفاظ بالأصول، ووضع حدود أو حصص لأنواع معينة من التدفقات، أو فرض قيود على حالات عدم التوازن بين أصول وخصومات البنوك بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يظل تراكم الاحتياطيات هو الوسيلة الأفضل أمام الاقتصادات الناشئة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، لكن التمسك بالأفكار المطلقة قد يكون أمراً خطيراً، ففرض قيود مدروسة على «الأموال الساخنة»، أو ما يمكن تسميته «النهج البراجماتي في إدارة حساب رأس المال»، ينبغي أن يكون جزءاً من أدوات صناع السياسات.</div></p>

كيف ندير تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير الآفاق الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي أن الإمارات في طليعة اقتصادات الخليج الأكثر مناعة وجاهزية لامتصاص التداعيات الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، مرتكزة إلى ملاءتها المالية العالية، والاحتياطيات الضخمة، والديناميكية العالية لهيكلها الاقتصادي. وتوقعت الوكالة أن تتصدر الإمارات قاطرة التوسع في التمويل والائتمان البنكي على المستوى الإقليمي خلال 2026 مستفيدة بشكل مباشر من المضي في خطط زيادة إنتاجها الهيدروكربوني عقب زيادة قدراتها الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فأشارت تقديرات الوكالة إلى أن الاقتصاد الإماراتي سينجح في تحقيق نمو بنسبة 1.5 % خلال 2026 رغم المناخ الإقليمي المعقد. وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية للتصنيفات السيادية لدول الخليج لا تزال مستقرة، مدعومة بتوقعات انتعاش اقتصادي قوي في 2027، بناء على توقع تعافي صادرات النفط، واستمرار قوة الأوضاع المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت أن يقفز متوسط النمو الحقيقي الإجمالي لاقتصادات مجلس التعاون إلى 5.3 % في 2027 بالتزامن مع استئناف التدفقات الطبيعية لصادرات الطاقة وانتعاش الحركة الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أن الإمارات والسعودية والكويت وقطر تتمتع بهامش مناورة وقدرة تفوق بقية دول المنطقة على التكيف مع الضغوط المطولة، نظراً لعمق مراكزها المالية ومستويات السيولة الوفيرة التي تملكها، ما يوفر لها حائط صد قوياً أمام الهزات المالية والاقتصادية العارضة.</div></p>

نتائج البحث عن: الحركة المالية